ولازمت قضية إبستين الرئيس دونالد ترامب الذي كانت تربطه صداقة بالمتمول الراحل لسنوات، رغم نفيه أي علم بالجرائم التي ارتكبها. وأدت الاتهامات الموجهة إلى ترامب بالتستر على جزء كبير من التحقيقات إلى نشوب أول خلاف جوهري مع قاعدته الداعمة منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وحضّت لجنة الرقابة في مجلس النواب بقيادة الجمهوريين، وزارة العدل على استجواب أو إعادة استجواب شهود رئيسيين، ومتابعة المزاعم الموجهة ضد رجلين بارزين كانت تربطهما علاقة بإبستين.
وينفي كل من فيليب ليفين، رئيس البلدية السابق لمدينة ميامي بيتش وفريدريك فيكاي، مصفف الشعر الفرنسي الشهير، مزاعم الاعتداء الجنسي التي وجهتها سارة كيلين، مساعدة إبستين لفترة طويلة والتي أحالتها اللجنة على المدعين الفدراليين في حزيران/يونيو.
كما دعا التقرير إلى إخضاع مساعدة أخرى قديمة لإبستين، وهي ليسلي غروف، لمزيد من الاستجواب حول ما قد تكون على علم به بشأن جرائمه.
وأكدت غروف أنها لم تشتبه مطلقا في تورط إبستين في الاعتداء جنسيا على نساء وفتيات، وهي شهادة وصفها المحققون الجمهوريون بأنها تفتقر إلى المصداقية.
وخلص التقرير إلى أن جرائم إبستين التي ارتُكبت بعد العام 2005 كان يمكن منعها لو أن المحققين والمدعين العامين الفدراليين تعاملوا بجدية أكبر مع المزاعم الأولية الموجهة ضده.
وبدلا من ذلك، توصل المدعون العامون في فلوريدا عام 2007 إلى اتفاق مثير للجدل أتاح له الإفلات من تهم فدرالية مقابل اعترافه بالذنب في جرائم أقل خطورة على مستوى الولاية.
وحُكم على إبستين بالسجن 18 شهرا، لكنه لم يمض سوى 13 شهرا منها إذ حصل على امتيازات واسعة للخروج من السجن بغرض العمل، وهي الفترة التي واصل خلالها الإساءة إلى نساء، وفقا للتقرير.
كما اتهم التحقيق مؤسسات مالية بتجاهل معاملات مشبوهة ومؤشرات تحذيرية على الاتجار بالبشر، وخصّ بالذكر شركة "أميركان إكسبريس".
ودعا مشرعون وزارة الخزانة إلى التحقق مما إذا كانت بعض المصارف تبلغ على النحو الملائم عن النشاطات المشبوهة المرتبطة بالاتجار غير المشروع وغسل الأموال.
كما انتقد التقرير وزارة العدل لكشفها معلومات خاصة بالناجيات أثناء نشر ملفات إبستين.
وقال المحققون الجمهوريون إنهم لم يعثروا على أي أدلة تورط ترامب في جرائم إبستين، واتهموا الديموقراطيين بتسييس التحقيق.
لكن روبرت غارسيا، وهو أبرز عضو ديموقراطي في اللجنة، رفض هذه النتائج واصفا إياها بأنها حصيلة تحقيق غير مكتمل لم يتضمن أي جلسات استماع علنية، كما اتهم وزارة العدل بحجب "أكثر من 2,5 مليون صفحة من الوثائق" بشكل غير قانوني.
وتعهد الديموقراطيون الذين انتزعوا السيطرة على الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية التي أجريت الأسبوع الماضي، مواصلة التحقيق في شبكة إبستين عند توليهم صلاحياتهم الجديدة في كانون الثاني/يناير.
