وقالت الوزارة إن القرار يهدف إلى إتاحة المجال أمام أصحاب العمل وأرباب المنازل للاستفادة من الفترة المتبقية لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لديهم، بما فيها العمالة المنزلية.
وأكدت الوزارة أن فترة تصويب الأوضاع لن تمدّد، ولن يطرأ أي تغيير على الإعفاءات المالية المحدّدة بموجب قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
