وصدر الحكم حضوريًا وبإجماع آراء هيئة المحكمة، بعد استطلاع الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، وفق ما أوردته وسائل إعلام مصرية. وكانت المحكمة قد أحالت في جلسة سابقة أوراق خليفة وعدد من المتهمين إلى مفتي الجمهورية، قبل أن تحدد جلسة 5 أيلول (سبتمبر) للنطق بالحكم. ويُعد رأي المفتي في القانون المصري استشاريًا وغير ملزم للمحكمة، لكنه إجراء قانوني واجب قبل إصدار أحكام الإعدام.
وتفاوتت التقارير الإعلامية بشأن عدد المحكوم عليهم بالإعدام، إذ ذكرت مصادر أن الحكم شمل سارة خليفة و12 آخرين، فيما أظهرت قائمة تفصيلية للأحكام إعدام خليفة و11 متهمًا آخر، أي 12 شخصًا في الإجمال.
المؤبد والبراءة لمتهمين آخرين
وشملت القضية 28 متهمًا أحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، وإلى جانب أحكام الإعدام، قضت المحكمة بمعاقبة تسعة متهمين بالسجن المؤبد، فيما برّأت سبعة آخرين من الاتهامات المنسوبة إليهم. وواجه المتهمون اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة لجلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات من خارج مصر، وتصنيعها بقصد الاتجار بها، فضلًا عن إحراز أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.
ماذا قالت التحقيقات عن دور سارة خليفة؟
بحسب ما أوردته التحقيقات، تولّت سارة خليفة توفير جزء من الأموال اللازمة لنشاط التنظيم والسفر إلى خارج مصر لعقد لقاءات مع اثنين من المتهمين الرئيسيين، بهدف التنسيق بينهما وبين بقية أعضاء المجموعة. وأضافت التحقيقات أن أفرادًا آخرين أُسندت إليهم مهمة إدخال المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات إلى مصر، فيما تولى متهمون أدوارًا مرتبطة بالإنتاج والإدارة والترويج. واستندت النيابة، وفق تقارير مصرية، إلى أقوال شهود وتقارير فنية وأدلة رقمية شملت محادثات وصورًا ومقاطع مصورة، بينما نفى دفاع عدد من المتهمين الاتهامات وطعن في الأدلة والتحريات المقدمة ضد موكليه.
