الحروب: قرار المحكمة الإدارية أنصف حزب العمال وهو "عنوان الحق"

نون- أكدت الأمين العام لحزب العمال الأردني، الدكتورة رولى الحروب، أن قرار المحكمة الإدارية الأخير المتعلق بقضية فصل النائب محمد الجراح، يمثل "سابقة مهمة في الحياة السياسية الأردنية"، ويؤكد صحة إجراءات الحزب وانضباطه الداخلي.

وقالت الحروب، في مقابلة عبر برنامج برلمان 24 على إذاعة نون، إن القرار جاء ليعيد الاعتبار لحزب العمال، ويدحض الحملات الإعلامية "المدفوعة" التي استهدفت الحزب خلال الفترة الماضية، مشددة على أن "القضاء هو عنوان الحقيقة".

وأضافت أن منظومة التحديث السياسي التي أفرزت قانون الأحزاب الجديد وقوائم حزبية لأول مرة في تاريخ الأردن "خطوة إيجابية على طريق الإصلاح"، مشيرة إلى أن حق الحزب في ضبط سلوك أعضائه التزام قانوني وأخلاقي، ولا يجوز لأي نائب أن يخالف قرارات المكتب السياسي.

وكشفت الحروب أن النائب الجراح ارتكب "سلسلة من المخالفات"، بينها مخالفة توجهات الحزب في التصويت داخل المجلس، تسريب وثائق داخلية، إثارة فتنة وشائعات، الامتناع عن تسديد الاشتراكات، إضافة إلى مخالفات مالية مرتبطة بتمويل الحملة الانتخابية.

وقالت إن لجنة تحقيق داخل الحزب عملت معه لأكثر من شهر، وأعطي عدة فرص قبل اتخاذ قرار فصله.

وبينت أن قرار فصله تزامن مع استقالات محدودة داخل الحزب بسبب تأخر محاكمته، إلا أن المحكمة الإدارية أيدت سلامة الإجراءات، ما يعزز الممارسة الحزبية المؤسسية في الأردن.

وفي تقييمها للمجلس النيابي الحالي، أوضحت الحروب أن وجود كتل حزبية منضبطة يعد تطوراً إيجابياً، لكن بقاء النظام الفردي وضعف الدور الرقابي للمجلس ما زال يمثل تحدياً أمام تحسين معيشة المواطنين.

وختمت بالتأكيد على أن حزب العمال لديه أربعة أهداف انتخابية مركزية، أبرزها تحسين خدمات التأمين الصحي ورفع الحد الأدنى للأجور، مؤكدة أن الحزب ماضٍ في دوره الإصلاحي رغم التحديات.