المحسيري: مبررات مشروع قانون شؤون المرأة غير مقنعة.. وضغوطات خارجية خلفها
نون- قالت نائب رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية الدكتورة بيان المحسيري ان مبررات مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي قدمت للحكومة غير مقنعة.
وبينت المحسيري خلال لقاء في برنامج "برلمان 24" عبر أثير راديو نون، ان هناك مستجدات دعت القائمين على اللجنة لتقديم هذه التعديلات والمتمثلة في وجود بعض الأمور التي قالت انها غير معلنة خلف هذا القانون، مؤكدة وجود ضغوطات خارجية للإسراع في تطبيق بنود الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة والطفل، بحلول 2030.
وأضافت ان جميع الدول المجاورة الموقعة على هذه الاتفاقيات قامت بتحويل اللجان المعنية الى مؤسسات وهيئات وذلك ضمن مطالب الأمم المتحدة بأن تعمل بشكل مقونن، والغاية المقصودة من ذلك ان تمتلك اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأدوات والإمكانات كافة لتطبيق بنود الاتفاقيات بشكل كامل خلال فترة 5 سنوات بحسبها.
وأشارت المحسيري الى انه يجب الموازنة في مشروع القانون بين المصالح الوطنية واستحقاقات الأردن للخروج بصياغة تحمي المصلحة الوطنية وتحمي الثقافة المجتمعية وتحافظ على المرأة الأردنية من أي ضغوطات خارجية، مبينة أن هناك جهود تصب في هذا السياق وأبرزها الغاء الحكومة لبند في المشروع والذي يتضمن ان تنحسر المرجعية الأولى والوحيدة لشؤون المرأة باللجنة.
وبعد عرض المشروع الذي رفضته كتلة العمل الإسلامي لما قالت أنه يؤدي الى تفكيك الأسرة، تم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة بنوده بحسب المحسيري التي أكدت انه تم النقاش به مطولًا ودعوة جميع الأطراف ذات العلاقة للحوار كممثلين عن الحكومة، ودائرة الافتاء وممثل عن المجلس الكنسي الأب رفعت بدر.
وعند تقديم التعديلات المقترحة على المادة الثالثة والرابعة المتضمنة 18 مقترحًا تم رفضها جميعها من قبل مجلس النواب، حيث تم رفع مذكرة موقعة من أكثر من 10 نواب لإعادة التصويت عليها.
وحول سؤالها عن تأثير هذا القانون في حال تم اقراره على تغيير المناهج أشارت المحسيري الى انه سيتم تسريع وتيرة التغيير عليها حيث ان اللجنة تعمل بالأساس وقبل مقترح القانون على تغييرها، والمشروع يتضمن مقترحًا يسمح للجنة بالدخول الى القطاعات كافة.
هذا ودعت المحسيري جميع الجهات ذات العلاقة ان يغلبوا المصلحة الوطنية على أي اعتبارات شخصية أو سياسية وخاصة فيما يتعلق بهذا القانون.
