وجاء ذلك خلال جولة أجراها وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، ليلة الثلاثاء، لتفقد سير العمل في المشروع، الذي ينفذ باستخدام أنظمة إنارة ذكية تعمل كليا بالطاقة الشمسية، بكلفة بلغت نحو 1.4 مليون دينار.
ويمتد المشروع على مسار بطول نحو 42 كيلومترا، ويعتمد على وحدات إنارة LED عالية الكفاءة تعمل بصورة كاملة بالطاقة الشمسية، ما يمنح منظومة الإنارة استقلالية عن شبكة الكهرباء التقليدية، ويعزز استخدام حلول الطاقة النظيفة والمتجددة في مشاريع الطرق.
ورافق أبو السمن خلال الجولة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، والأمين العام لوزارة الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية وسيم العدوان، حيث اطلعوا على مستوى الإنجاز وجودة الإنارة وكفاءة الأنظمة التقنية المستخدمة.
وشملت الجولة الاطلاع على مستوى الإنارة على الطريق، وآلية عمل أنظمة التحكم الذكية والكاميرات المرتبطة بوحدات الإنارة، إضافة إلى أنظمة المراقبة عن بُعد التي تتيح متابعة أداء الوحدات والبطاريات ورصد أي أعطال أو ملاحظات تشغيلية.
ويشتمل المشروع على نظام تحكم آلي ينظم شدة الإضاءة وفق كثافة الحركة المرورية وأوقات الليل، بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة، إلى جانب إمكانية مراقبة أداء الأعمدة والبطاريات عن بُعد، ورفع كفاءة عمليات التشغيل والصيانة.
وركزت الوزارة في تنفيذ المشروع على التقاطعات الحيوية والمداخل والمخارج والمقاطع التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة، بما يسهم في تحسين مستوى الرؤية ورفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطريق خلال ساعات الليل.
ويعد المشروع من المشاريع الخضراء التي تعتمد على الطاقة المتجددة، لما يوفره من خفض في استهلاك الطاقة والكلف التشغيلية، إلى جانب الآثار البيئية الإيجابية الناتجة عن تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
كما يسهم المشروع في معالجة إحدى أبرز التحديات التي واجهت منظومة الإنارة على ممر عمّان التنموي خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في تعرض مكونات الإنارة التقليدية للاعتداء والسرقة، خصوصاً الكوابل النحاسية واللوحات الكهربائية والمحولات، وما ترتب على ذلك من كلف مالية متكررة لإعادة التأهيل والصيانة.
ومن شأن استخدام وحدات إنارة مستقلة تعمل بالطاقة الشمسية، من دون الحاجة إلى كوابل نحاسية ممتدة أو محولات ولوحات كهربائية تقليدية، الحد من مخاطر السرقة والاعتداء على مكونات الإنارة، وتجنيب الوزارة جانباً كبيراً من الكلف التي كانت تتحملها لإصلاح واستبدال المكونات المتضررة أو المسروقة.
ويأتي المشروع ضمن توجه وزارة الأشغال العامة والإسكان نحو التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحلول الطاقة المتجددة في مشاريع البنية التحتية والطرق، بما يسهم في تعزيز استدامة الخدمات، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض كلف التشغيل والصيانة على المدى الطويل.
