وبرر الرئيس الأميركي قراره باتهام الوسائل الإعلامية الثلاث ببث "الأخبار الكاذبة والأوهام والأكاذيب".
وردا على ذلك، رفعت "سي إن إن" و"إم إس ناو" و"بوليتيكو" دعوى قضائية مشتركة تطالب فيها بمنع تنفيذ القرار مؤقتا، استنادا إلى التعديل الأول للدستور الذي يكفل مبدأ حرية الصحافة.
ورأى القاضي تيموثي كيلي أن سحب اعتمادات هذه المؤسسات الإعلامية الثلاث من دون سابق إنذار "انتهك على الأرجح حقوقها الدستورية"، وفقا لما نص عليه القرار.
وكتب كيلي إن "القاعدة العامة" تؤكد على ضرورة "منح إخطار مسبق" للأطراف المستهدفة "وفرصة لإبداء آرائهم فبل أن تمضي الحكومة قدما" في حرمانهم من أحد الحقوق المكفولة بموجب الدستور.
وعُرف ترامب، الملياردير ونجم تلفزيون الواقع السابق، بهجومه المتكرر على وسائل الإعلام التي لا تدعم حملاته الانتخابية وتنتقد سياسات إدارته، واضعا إياها في خانة "أعداء الشعب".
ويأتي هذا الحظر الجديد في وقت يواجه الرئيس الجمهوري صعوبات سياسية جمة، مع اقتراب موعد انتخابات منتصف الولاية للكونغرس الأميركي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.
وتتزايد حالة عدم الرضا الشعبي عن دونالد ترامب على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة والقفزة الكبيرة في أسعار الوقود، على وقع استمرار الحرب التي أشعل فتيلها الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، والتي باتت مآلاتها أكثر غموضا من أي وقت مضى.
