وقالت الوزارة، في ردها على استفسارات "المملكة"، إن 87.5% من الخدمات الحكومية أصبحت مرقمنة.
الوزارة قالت في وقت سابق إن عدد المستخدمين النشطين لتطبيق "سند" بلغ نحو 320 ألف مستخدم يوميًا خلال آب وأيلول.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي سميرات، في حديث سابق لـ"المملكة"، أن الحكومة ملتزمة بأتمتة جميع الخدمات الحكومية القابلة للرقمنة، والبالغ عددها 2400 خدمة.
وأضاف سميرات أن جميع الخدمات الحكومية الرقمية التي يجري العمل على رقمنتها، أو إعادة هندسة إجراءاتها، أو إعادة رقمنتها، ستُضاف إلى تطبيق "سند".
- التبرع بالأعضاء
وفيما يتعلق بعدد المسجلين للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق "سند"، قالت الوزارة إن العدد تجاوز حاليا 29 ألف شخص أبدوا رغبتهم في التبرع بالأعضاء عبر التطبيق.
وقال مدير تطبيق "سند"، محمد البطيخي، في حديث سابق لـ"المملكة"، إن إضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى التطبيق أدت إلى زيادة كبيرة في أعداد المسجلين، موضحًا أن التسجيل يتم من خلال تحديث التطبيق والدخول إلى أيقونة التبرع الموجودة على الصفحة الرئيسية.
وأضاف البطيخي أن المستخدم، بعد الدخول إلى الخدمة، يمكنه الاطلاع على الفتوى الشرعية المتعلقة بالتبرع بالأعضاء، ثم تأكيد رقم هاتفه، لتظهر رغبته في التبرع ضمن دفتر العائلة الرقمي لجميع أفراد الأسرة.
وأوضح أن الخدمة تتيح للمواطن تسجيل رغبته في التبرع بالأعضاء دون تحديد أعضاء بعينها، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على إضافة إمكانية تحديد الأعضاء التي يرغب الشخص في التبرع بها في حال وفاته مستقبلًا.
وأشار البطيخي إلى أن أعداد المسجلين تتزايد باستمرار، في ظل الإقبال على الخدمة.
وأجازت دائرة الإفتاء العام التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لإنقاذ حياة المرضى، ضمن ضوابط شرعية وطبية، مؤكدة أن التبرع يندرج ضمن أعمال البر والتكافل وحفظ النفس.
وكان وزير الصحة، إبراهيم البدور، قد أكد أن إتاحة خدمة تسجيل الرغبة بالتبرع بالأعضاء عبر تطبيق "سند" ستتبعها صياغة بروتوكول وطني شامل لتنظيم عمليات التبرع وزراعة الأعضاء، بمشاركة القطاعات الطبية والقانونية والشرعية.
ويهدف البروتوكول إلى تنظيم آلية التبرع وزراعة الأعضاء، وتحديد أدوار الجهات المعنية، وضمان الجوانب الطبية والقانونية والشرعية للعملية.
وكانت الحكومة قد قررت الموافقة على إضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق "سند"، بهدف التشجيع على التوسع في هذا العمل الإنساني وتسهيله، باعتباره يمثل أسمى قيم التكافل الإنساني والاجتماعي.
