وأوضح أن القرار يراعي أوضاع المستثمرين والتزاماتهم التجارية السابقة، ويتيح تحريك المخزون وتحديث أسطول النقل البري، من خلال استبدال الشاحنات العاملة بأخرى أحدث.
وبيّن المهندس الجيوسي، في تصريح صحفي، أن السماح بالتخليص يشمل المركبات المودعة أصوليًا في المناطق الحرة، أو التي تم شراؤها والتعاقد عليها أو شحنها إلى المملكة، أو الموجودة في العقبة أو المستودعات الجمركية أو داخل المملكة، قبل أو بتاريخ صدور القرار.
وأشار إلى أن التخليص مشروط بإخراج رأس قاطر مسجل وعامل ومرخص من الخدمة، بالشطب أو إعادة التصدير، وأن يكون مسجلًا على نظام هيئة تنظيم النقل البري، دون أي إعفاءات، وفق الآلية المعتمدة بين الجهات المختصة.
وأضاف أن القرار وحّد العمر التسجيلي للرؤوس القاطرة المستوردة عند خمس سنوات فما دون تسبق سنة التخليص، مع إتاحة معالجة المركبات السابقة للقرار ضمن سقف الثماني سنوات.
وأكد أن المهلة النهائية للتخليص تنتهي بانتهاء عمل يوم 31 كانون الأول 2026، وهي غير قابلة للتمديد.
