وتخضع كوبا لحظر تجاري أميركي منذ العام 1962، وقد زاد الأمر سوءا تكثيف الرئيس دونالد ترامب الضغوط على الجزيرة منذ مطلع العام.
وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز إن الأضرار الموضحة في التقرير تتجاوز ذروة العام الماضي بنسبة 7 %.
وأضاف أن الرقم "لا يشمل الأضرار الناجمة عن الحصار النفطي" الذي فرضته واشنطن في كانون الثاني"ولا الأضرار الناجمة عن العقوبات الثانوية" التي فرضت على كيانات كوبية في أيار.
وصرح الوزير "الحصار لا يعاقب حكومة، بل يعاقب الحياة اليومية لشعب بكامله في كل جوانبها".
وتُحمِّل هافانا مسؤولية الأزمة لمجموعة من التدابير العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة، في حين تعزوها واشنطن إلى سوء الإدارة الداخلية.
والظروف المعيشية في الجزيرة سيئة للغاية، إذ يعاني السكان يوميا انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي ونقصا مزمنا في الغذاء والوقود.
وأشار رودريغيز إلى ارتفاع معدل وفيات الرضع، من أربع حالات لكل ألف ولادة عام 2018 إلى 9,9 حالات عام 2025، باعتباره دليلا على تدهور المعايير.
ومع ذلك، استبعد إعلان حالة أزمة إنسانية وأشاد بما وصفه بالتضامن الكوبي في مواجهة الصعوبات.
وقال الوزير إن السلطات الكوبية لا تزال على تواصل مع وزارة الخارجية الأميركية، لكنه استبعد أي تطبيع للعلاقات.
وأوضح أن كوبا لا تزال مستعدة لمواصلة الحوار "رغم غياب التقدم" و"انعدام الرغبة" من الجانب الأميركي.
