نون - وافقت شركة “تيك توك” وشركتها الأم الصينية “بايت دانس”، يوم الجمعة، على تسوية بقيمة 400 مليون دولار لإنهاء مزاعم وزارة العدل الأميركية بأن منصة الفيديوهات القصيرة انتهكت قوانين حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد رفعت دعوى قضائية ضد “تيك توك” و”بايت دانس” عام 2024، متهمة الشركتين بعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لحماية خصوصية الأطفال وجمع معلوماتهم بصورة غير قانونية.
واتهمت الدعوى الشركتين بانتهاك قانون يُلزم الخدمات الإلكترونية الموجهة للأطفال بالحصول على موافقة الوالدين قبل جمع المعلومات الشخصية من المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، وفق وكالة “رويترز”.
وقال نائب المدعي العام الأميركي ستانلي وودوارد إن حماية الأطفال على الإنترنت، وضمان التزام الشركات التي تحتفظ بمعلوماتهم الشخصية بواجباتها القانونية، تمثل أولوية لوزارة العدل.
ولم تصدر “تيك توك” تعليقًا فوريًا على التسوية.
وبموجب الاتفاق، ستدفع “تيك توك” 300 مليون دولار فورًا، على أن تدفع 100 مليون دولار إضافية بعد صدور أمر بإلغاء مرسوم موافقة سابق أُبرم عام 2019 بين لجنة التجارة الفيدرالية والشركة التي كانت تملك تطبيق “ميوزيكالي”، قبل أن تستحوذ “بايت دانس” عليه وتدمجه في “تيك توك”.
وفي إطار الاتفاق، قالت لجنة التجارة الفيدرالية إن “ميوزيكالي” كان على علم باستخدام أطفال صغار للتطبيق، لكنه لم يحصل على موافقة أولياء أمورهم قبل جمع أسمائهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وغيرها من المعلومات الشخصية. وكانت الشركة قد دفعت آنذاك غرامة قدرها 5.7 مليون دولار.
وفي يناير، وافقت “بايت دانس” على إنشاء مشروع مشترك تملك الأغلبية فيه مجموعة من المستثمرين الأميركيين، بهدف حماية بيانات المستخدمين الأميركيين وتجنب فرض حظر على “تيك توك”، الذي يستخدمه أكثر من 200 مليون شخص في الولايات المتحدة.
وأشارت الحكومة الأميركية إلى أن “تيك توك” شهد، منذ رفع الدعوى، تغييرات واسعة في الملكية والإدارة وإجراءات الامتثال وممارسات حماية الخصوصية.
وقالت وزارة العدل إن التسوية من شأنها أن توفر للأسر الأميركية حماية أقوى، من دون التأخير وحالة عدم اليقين اللذين قد تنتجان عن استمرار الإجراءات القضائية لفترة طويلة.
وفي مذكرة قدمتها إلى المحكمة، قالت الشركة الأميركية المشتركة لـ”تيك توك” إنها تطلب من جميع المستخدمين إدخال تاريخ ميلادهم عند استخدام المنصة، مشيرة إلى أنها طورت أنظمة متقدمة للتحقق من الأعمار، تهدف إلى تحديد الأطفال دون سن 13 عامًا الذين يقدمون أعمارًا غير صحيحة.
وأضافت المذكرة أن “تيك توك” لديها مئات الموظفين المدربين على مراجعة الحسابات التي تعود إلى مستخدمين دون السن القانونية، وأن هذه الإجراءات أدت إلى حذف عشرات الآلاف من الحسابات التابعة لمستخدمين دون السن القانونية.
