وقالت الشركة إن صدور الكتاب الرسمي ينهي الأثر التنفيذي الذي ترتب على المركبات المشمولة بالدعوى، ويعالج بصورة مباشرة أي مخاوف لدى العملاء المرتبطين معها بعقود تأجير تمويلي، مؤكدة أنها تعاملت مع القضية منذ اللحظة الأولى من خلال القنوات القانونية والمؤسسية المعتمدة.
وأضافت أن إنجاز إجراءات كفّ الطلب جاء بعد متابعة قانونية مباشرة مع الجهات المختصة، بما يكفل حماية حقوق الشركة وعملائها والأطراف ذات العلاقة، مشيرة إلى أن المركبات المرتبطة بعقود التأجير التمويلي تُسجل باسم الشركة إلى حين استكمال المستأجر التزاماته التعاقدية وانتقال ملكيتها إليه، وهو ما جعل معالجة التعميم عنها أولوية لدى الشركة.
وأوضحت «المتكاملة للتأجير التمويلي» أن هذا التطور يأتي استكمالاً لإفصاحها السابق المقدم إلى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمّان بشأن وقوع الحجز بتاريخ 13 آب 2026 على خلفية دعوى تنفيذية، والذي أكدت فيه وجود مخصصات مالية كافية ضمن قوائمها المالية تغطي قيمة الالتزام موضوع الدعوى.
وبينت الشركة أن تزامن وقوع الحجز مع عطلة نهاية الأسبوع وانتهاء ساعات الدوام الرسمي حال دون استكمال الإجراءات القانونية فوراً، قبل أن تباشر فرقها القانونية والإدارية المتابعة مع بداية أول يوم عمل، وصولاً إلى صدور الكتاب الرسمي بكفّ الطلب عن المركبات.
وأكدت أن معالجة القضية خلال فترة وجيزة تعكس قدرتها على التعامل مع التطورات القانونية والمالية بمهنية ومسؤولية، وحرصها على المحافظة على حقوق عملائها واستقرار تعاملاتهم، إلى جانب التزامها بالإفصاح والشفافية والتقيد بالتشريعات والتعليمات الناظمة لعمل الشركات المساهمة العامة وقطاع التأجير التمويلي.
وتُعد الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي من الشركات الأردنية العاملة في تقديم الحلول التمويلية للأفراد والشركات، إذ تأسست عام 2004، وتحولت إلى شركة مساهمة عامة عام 2006، قبل أن يبدأ تداول أسهمها في بورصة عمّان عام 2009، ويبلغ رأسمالها المدفوع حالياً 15 مليون دينار.
وتقدم الشركة خدمات التأجير التمويلي لمختلف أنواع المركبات، والمعدات الطبية والصناعية، والعقارات السكنية والتجارية، إضافة إلى برامج البيع وإعادة التأجير، والتأجير التشغيلي، والتمويل الإضافي، بما يساعد الأفراد والمنشآت على امتلاك الأصول وتمويل احتياجاتهم الاستثمارية والتشغيلية وفق برامج سداد مرنة.
