وتعود وقائع القضية إلى يوليو من العام الماضي حين أحالت النيابة العامة المتهمة و27 آخرين إلى الجنايات بتهمة إدارة تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وت تتلخص أبعاد التحقيقات والأدلة في النقاط التالية:
المضبوطات والتفاصيل المالية: كشفت وزارة الداخلية عقب ضبط التشكيل في أبريل من العام الماضي عن حيازة المتهمين مواد مخدرة وخام بلغت قيمتها المالية نحو 1.2 مليار جنيه مصري، وضبط أكثر من 750 كيلوغراماً من المواد المُخلّقة والأولية لتصنيع السموم.
طبيعة النشاط الإجرامي: بينت التحريات مشاركة المتهمة في جلب المخدرات من الخارج وتوظيف علاقاتها لاستيراد معدات وآلات تصنيع، فضلاً عن تحويل شقتها بالشراكة مع سيدة أخرى إلى معمل سري لتخليق المواد المخدرة وترويجها.
الإجراءات القضائية والأدلة: أصدرت النيابة قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين وحساباتهم المصرفية وحصر ممتلكاتهم، وإدراج الهاربين على قوائم المنع من السفر. واستند قرار الإحالة إلى شهادة 20 شاهداً، إضافة إلى أدلة فنية ورقمية تشمل محادثات وصوراً ومقاطع مصورة توثق النشاط الإجرامي.
موقف نقابة الإعلاميين والتأطير القانوني: أعلنت نقابة الإعلاميين في بيان رسمي أن المتهمة غير مقيدة بجدول النقابة ولا تحمل تصريحاً لمزاولة المهنة وتعد "منتحلة صفة". وكشفت التحقيقات أن المتهمة (من مواليد مارس 1994) حاصلة على الشهادة الابتدائية فقط ولم تستكمل تعليمها، رغم ظهورها السابق في برامج تلفزيونية متعددة.
وقد أُلقي القبض على المتهمة داخل إحدى الشقق بمحافظة القاهرة بعد تحريات مكثفة حول تورطها في الشبكة الإجرامية، في قضية ما تزال تحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام المصري.
