وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها الابتدائي القاضي بالعقوبة المالية والبدنية المذكورة، إثر توجيه النيابة العامة اتهامات رسمية للمتهمة تتضمن بث مقاطع مصورة تحتوي على ألفاظ وإيحاءات وتصرفات تتعارض مع قيم المجتمع والآداب العامة، وهو الحكم الذي طعنت عليه المتهمة للاستئناف قبل أن تقر المحكمة اليوم رفض الطعن وتأكيد العقوبة.
وتعود وقائع القضية إلى إحالة جهات التحقيق للبلوغر المذكورة عقب تفحص سلسلة من البلاغات المقدمة من مواطنين ومحامين، اتهاموها فيها بالترويج لمحتوى غير أخلاقي عبر حساباتها الرقمية. وأسفرت التحريات والتنسيق الأمني عن تحديد موقع المتهمة وإلقاء القبض عليها بمقر إقامتها بمحافظة القاهرة، حيث تبين للجهات الأمنية أنها تمتلك سجلاً وحسابات سابقة ذات فحص جنائي.
وخلال استجوابها أمام النيابة العامة، أقرت المتهمة بصحة تصوير وبث المادة المقطعية موضوع التحقيق عبر منصاتها الشخصية، مُعترفة بأن الدافع الأساسي وراء إعداد ونشر تلك الفيديوهات هو رفع معدلات المشاهدات والوصول الرقمي، بغرض زيادة الأرباح والمكاسب المالية المتحصلة من الإعلانات والتفاعلات.
وبسدال الستار على جلسة نظر الاستئناف ورفض الطعن المقدم، أصبح قرار الحبس لمدة ستة أشهر إلى جانب الغرامة المالية المقدرة بـ 100 ألف جنيه تنفيذاً نهائياً وواجب النفاذ بحق البلوغر.
