الجزائر تفرض عقوبات قاسية لردع الاعتداءات على الطواقم الطبية

نون - اعتمدت الجزائر عقوبات جنائية تصل إلى الحبس لـ10 سنوات على مرتكبي الاعتداءات اللفظية أو الجسدية على العاملين في قطاع الصحة، بعد تزايدها تزامنا مع ظهور وتفشي وباء فيروس كورونا.<br><br>وحسب بيان نشر على وكالة الأنباء الجزائرية مساء الأحد، اعتمد مجلس الوزراء الجزائري مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة .<br><br>وبموجب البند القانوني الجديد، فإنه يعاقب الاعتداء اللفظي ضد عاملين في قطاع الصحة بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، والاعتداء الجسدي بالحبس من 3 إلى 10 سنوات. وفي حال وفاة المعتدى عليه، يواجه المعتدي عقوبة بالحبس المؤبد.<br><br>ويعاقب القرار أيضا تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية بالحبس من عامين إلى 10 أعوام وغرامة مالية كبيرة.<br><br>وأعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأسبوع الماضي عزمه إصدار قانون لردع زيادة العنف تجاه العاملين في القطاع الصحي منذ ظهور وباء كوفيد-19.<br><br>وينص التشريع الجديد أيضاً على ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات .<br><br>ونشر العديد من الأشخاص مقاطع فيديو من داخل المستشفيات، في خطوة ندد بها العاملون الصحيون. وجرى توقيف العديد من هؤلاء الأشخاص خلال الأسابيع الماضية، وبعضهم أدين أمام المحاكم.<br><br>المصدر: أ ف ب