نون- أعرب أكاديميون وناشطون عن قلقهم من قيام أطباء في مستشفيات في بريطانيا بمساعدة الأزواج الذين يرغبون في تحديد جنس المولود، ونبهوا إلى أن هذه الممارسة تتنافى مع القانون.<br><br>وكشف تحقيق أجرته صحيفة ديلي ميل أن 4 أطباء يعملون في خدمة الصحة العمومية ببريطانيا قدموا استشارات لأزواج يرغبون في تحديد جنس المولود بشكل مسبق.<br><br>ويطلب الأطباء في العادة من هؤلاء الآباء أن يقصدوا مصحات خاصة، وعندئذ يجرون لهم بعض الاختبارات، وينصحونهم بإكمال عملية الحمل الدقيقة خارج البلاد.<br><br>ويستطيع الطب تحديد جنس المولود من خلال الإخصاب في المختبر عبر اختيار الصبغي الجنسي المرغوب (الكرموسوم) من السائل المنوي للرجل، وعقب هذا الانتقاء يحصل الحمل.<br><br>وكشف التحقيق الصحفي أن المئات من الآباء البريطانيين دفعوا مبالغ باهظة تفوق 14 ألف جنيه إسترليني، لأجل الحصول على مولود ذي جنس معين.<br><br>ويحظر القانون في بريطانيا تحديد جنس الجنين لأسباب اجتماعية وثقافية، ولا يُسمح بهذا الإجراء الطبي إلا في حال اقتضته ضرورة طبية مثل تفادي بعض الأمراض الوراثية.<br><br>وتشتهر هذه العادة الطبية بصورة ملحوظة بين الأزواج الهنود الذين يفضلون الذكور لأجل أسباب اجتماعية ومالية تتعلق بتقسيم الإرث.<br><br>وبما أن الأزواج البريطانيين يحصلون على الاستشارة فقط في بريطانيا ثم يقومون بعملية الإخصاب في الخارج، فإن هذه الممارسة تطرح جدلا قانونيا بشأن المشورة التي يقدمها أطباء بريطانيون.<br><br>ويقول منتقدون إن هذا الإجراء الطبي قد يؤدي إلى خلل في التركيبة السكانية مستقبلا، على اعتبار أن بعض المجتمعات ستفضل الذكور، فيما ستركز أخرى على الإناث.<br><br>وتعاني الصين خلال الوقت الحالي خللا في التركيبة السكانية من جراء نقص الإناث، وهو ما يجعل مهمة الرجل شاقة جدا في بحثه عن شريكة العمر.<br><br>سكاي نيوز
تحديد جنس المولود.. أطفال على المقاس بمبالغ باهظة
حجم الخط






